ارجاع ماده مربوط به تامین مالی طرحهای نفت و گاز به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۱۶۱۸
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) در ادامه بررسی مواد الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم، ماده الحاقی ۲۱ را بررسی کردند.
در جریان بررسی این ماده، نماینده دولت با آن مخالفت کرد و آن را دارای ماهیت بودجهای دانست. برخی از نمایندگان نیز تصویب این ماده را به معنای بروز مشکلاتی در تامین گاز روستاها بیان کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ماده الحاقی ۲۱ آمده است: «در اجرای بند (۳) سیاستهای کلی برنامه هفتم، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت، ماهانه حداقل ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله مایعات گازی، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و گازهای مشعل را بهحساب «سرمایهگذاری نفت و گاز کشور» که به نام وزارت نفت نزد خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز نماید. باقیمانده از عواید فوقالذکر در شرکتهای تابعه وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه وزارت نفت هزینه میشود.
وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانکها و سایر مؤسسات عامل مجاز، صرفا به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایهگذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
۱- اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی نفتی و گازی بهمنظور افزایش عواید حاصل از آن
۳- مشارکت در طرحهای منطقهای و بینالمللی تولید، انتقال و عرضه حاملهای انرژی بهمنظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی بهویژه تجارت گاز طبیعی و افزایش درآمد ارزی کشور
۴- احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیرهسازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده
۵- تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظهای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و گازی
۶- مشارکت در اجرای طرحهای بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی کشور بهویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآوردههای کشور، حداقل به میزان ۱۰ درصد از کل منابع حساب
منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل میشود و ۵۰ درصد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهیهای شرکتهای تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه میشود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.
بهمنظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوقالذکر میباشد و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برنامه هفتم نفت و گاز شرکت های تابعه وزارت نفت نفت و گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۱۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیمی از رشد اقتصادی کشور مربوط به نفت و گاز است
جواد اوجی گفت: رشد اقتصادی دولت نزدیک به شش درصد بود که نیمی از آن مربوط به نفت و گاز است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جواد اوجی وزیر نفت در مراسم امضای تفاهمنامه مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی حضور پیدا کرد. اوجی درباره وضعیت کنونی صنعت نفت گفت: در دو سال و نیم گذشته، پروژه و طرحهای نیمه تمام زیادی به بهرهبرداری رسید و پروژههای دیگری را شروع کردیم. در ادامه شاهد رشد تولید و صادرات بودیم که باعث شد رشد اقتصادی گروه نفت و گاز در این دهه بینظیر باشد. رشد اقتصادی دولت نزدیک به شش درصد بود که نیمی از آن مربوط به نفت و گاز است. ورود شرکت پتروشیمی در عرصه ذخیره گاز، تولید بنزین، سرمایهگذاری برای توسعه میادین گازی و جمع آوری گاز مشعل موثر بود. بخش خصوصی میتواند در سرمایهگذاری در بخش بالادستی وارد شود.
وی افزود: در حال حاضر وزارت نفت از سرمایهگذاری استقبال میکند. سال گذشته به تعهدات خود عمل کردیم. امسال نیز برنامهریزیهایی انجام و ابلاغ شده است. ۷۹ پروژه کلان در جهت جهش تولید به ارزش ۱۶ میلیارد دلار به بهرهبرداری خواهیم رساند. همچنین بیش از ۵۰ پروژه به ارزش ۲۵ میلیارد دلار شروع خواهیم کرد. در سال جاری تولید نفت و گاز افزایشی خواهد بود و بیش از ۶ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی اضافه خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه امروز شاهد بودیم یک اتفاق بزرگ و کمنظیر در صنعت نفت رقم خورد، گفت: استفاده از حداکثر ظرفیت هلدینگها و شرکتهای بزرگ صنایع پتروشیمی در توسعه میادین گازی میتواند شرایط بسیار خوبی را در این صنعت رقم بزند. نزدیک به ۲۰ میلیون مخزن گازی با ۱۴ شرکت و هلدینگ بزرگ پتروشیمی تفاهمنامه امضا شد و بالغ بر هفت میلیارد دلار شرکتهای بزرگ در این حوزه سرمایهگذاری میکنند و رقم بیش از ۱۳۰ میلیون متر مکعب گاز را از توسعه این میادین طی دو و سه سال آتی به بهرهبرداری میرسانیم که ضمن تامین خوراک پتروشیمیها در توسعه میادین گازی نیز نقش مهمی دارد.
اوجی در پایان با اشاره به مصرف غیر بهینه انرژی در کشور اظهار کرد: به صنایعی که مصرف بهینه ندارد و بازدهی آنها پایین است، هشدار دادهایم. مصرف انرژی باید بهینه شود چرا که قرار نیست همه تولیدات خود را مصرف کنیم.